تبحث هذه الدراسة واقع السلامة الرقمية لدى النساء المنخرطات أو المهتمات بالمشاركة العامة والسياسية في الأردن. وتهدف إلى فهم العلاقة بين الحضور العام والتعرض للعنف الرقمي، وتحديد أبرز المخاطر والفجوات والاحتياجات اللازمة لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمناً. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي من خلال استبانة إلكترونية شملت (507) استجابة من مختلف محافظات المملكة خلال الفترة من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2026.

تكشف النتائج أن المنصات الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من المشاركة العامة، الأمر الذي زاد من تعرض النساء للاستهداف الرقمي، مع تفاوت في طبيعة المخاطر تبعاً لنوع الدور العام. كما أظهرت الدراسة فجوة بين الوعي الأساسي بمفاهيم السلامة الرقمية والقدرة العملية على إدارة المخاطر والاستجابة لها، إلى جانب محدودية الاستفادة من آليات الحماية والدعم. وتشير النتائج إلى أن النساء يواصلن المشاركة العامة رغم هذه التحديات، مع اعتمادهن بدرجات متفاوتة على استراتيجيات فردية للحماية، في ظل غياب استجابات مؤسسية متكاملة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية القائمة على التوعية إلى منظومة مؤسسية شاملة تعزز السلامة الرقمية بوصفها شرطاً أساسياً للمشاركة العامة الآمنة والمستدامة.