تسعى هذه الورقة الإرشادية إلى تسليط الضوء على واقع العنف الرقمي في الأردن باعتباره تحديًا متناميًا يتطلب استجابة مؤسسية متكاملة تتجاوز الحلول القطاعية المجزأة. وتتناول الورقة التحديات العملية والقانونية التي تواجه الضحايا، ولا سيما النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك قضايا الخصوصية، والوصم الاجتماعي، وتشتت مسارات الإحالة، وتعقيد الإجراءات.

وترتكز الورقة على منهجية تشاورية جمعت بين الجهات الرسمية، والأمنية، والقضائية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق ضمن السياق الأردني. كما تقدم مجموعة من المبادئ الحاكمة والتوصيات العملية لبناء منظومة وطنية آمنة وفعّالة للاستجابة للعنف الرقمي، تعزز ثقة الضحايا، وتسهّل الوصول إلى العدالة، وتضمن حماية البيانات والسرّية.